کد مطلب:269 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:239

احکام امر به معروف و نهی از منکر
امر به معروف و نهی از منكر ـ یعنی احساس وظیفه و نظارت همگانی در جهت اصلاح آحاد جامعه و دولتمردان و دستور به نیكی و بازدارندگی از پلیدی و زشتی ـ از فرائض بزرگ اسلامی است كه به وسیله آن دیگر فرائض بر پا می شود و نشانه ولایت مؤمنان نسبت به یكدیگر و راه نیل به مقام بهترین امّت و ملت بشری است. امام باقر(علیه السلام)می فرماید: «این فریضه راه انبیاء و روش صالحان و تكلیف بزرگی است كه به واسطه آن دیگر فرائض اجرا می گردد، راه ها اَمن می شود، كسب و تجارت حلال می گردد و رونق می یابد، حقوق مردم تأمین می شود، زمین ها آباد می گردد، دشمنان به عدل و انصاف وادار می شوند و كارها به صلاح می آید.»(1)



(مسأله 2211) «معروف» یعنی چیزی كه به حكم شرع یا عقل انجام آن واجب یا مستحب است، و «منكر» یعنی چیزی كه به حكم شرع یا عقل انجام آن قبیح و حرام یا مكروه است; و از این نظر فرقی میان امور فردی و اجتماعی نیست. بنابراین امر به معروف و نهی از منكر یك وظیفه عمومی است و حكومت ها و افراد مردم همه در برابر یكدیگر مسئولیت دارند و باید به این وظیفه عمل نمایند.



(مسأله 2212) امر به معروف و نهی از منكر با شرایطی كه ذكر خواهد شد، واجب و ترك آن معصیت است، و در مورد مستحبّات و مكروهات امر و نهی مستحبّ است.



(مسأله 2213) امر به معروف و نهی از منكر واجب كفایی است، و در صورتی كه بعضی از مكلّفین به طور صحیح آن را انجام دهند، از دیگران ساقط می شود، و اگر اقامه معروف و جلوگیری از منكر موقوف بر همكاری جمعی از مكلّفین باشد; واجب است



ــــــــــــــــــــــــــــ



1 ـ تهذیب الأحكام،ج6، باب «الأمر بالمعروف والنهی عن المنكر»، حدیث 21،ص180.



[356]

همكاری كنند.



(مسأله 2214) اگر بعضی از افراد امر و نهی كنند و مؤثر واقع نشود و بعضی دیگر احتمال بدهند كه امر یا نهی آنها مؤثر باشد، واجب است امر و نهی كنند.



(مسأله 2215) بیان مسأله شرعی در امر به معروف و نهی از منكر كفایت نمی كند; بلكه باید مكّلف امر و نهی كند. مگر آن كه مقصود از امر به معروف و نهی از منكر، با بیان حكم شرعی حاصل شود و یا طرف مقابل از آن امر و نهی بفهمد.



(مسأله 2216) در امر به معروف و نهی از منكر قصد قربت معتبر نیست، بلكه مقصود اقامه واجب و جلوگیری از حرام است.





شرایط امر به معروف و نهی از منكر



(مسأله 2217) وجوب امر به معروف و نهی از منكر چند شرط دارد:



اوّل: آن كه كسی كه می خواهد امر و نهی كند، بداند كه آنچه شخص مكلّف انجام نمی دهد واجب است بجا آورد، و آنچه انجام می دهد باید ترك كند. و كسی كه می خواهد امر به معروف و نهی از منكر كند باید معروف را از منكر تشخیص دهد و بر كسی كه معروف و منكر را نمی داند واجب نیست، بلكه نمی تواند امر به معروف و نهی از منكر نماید.



دوم: آن كه احتمال بدهد امر و نهی او تأثیر می كند، پس اگر بداند اثر نمی كند واجب نیست.



سوم: آن كه بداند شخص گنهكار بنا دارد كه معصیت خود را تكرار كند; پس اگر بداند یا گمان كند یا احتمال صحیح بدهد كه تكرار نمی كند واجب نیست.



چهارم: آن كه در امر و نهی مفسده ای نباشد، پس اگر بداند یا گمان كند كه اگر امر یا نهی كند ضرر جانی یا عرضی و آبرویی یا مالی قابل توجّه به او می رسد واجب نیست، بلكه اگر احتمال صحیح بدهد كه ضررهای مذكور را پیدا می كند واجب نیست; همچنین اگر بترسد كه ضرری متوجّه وابستگان او می شود واجب نیست، و نیز با احتمال وقوع ضررِ جانی یا عرضی و آبرویی یا مالیِ موجبِ حَرَج بر بعضی از مؤمنین، واجب نمی شود; بلكه در بسیاری از موارد حرام است.



[357]

(مسأله 2) اگر معروف یا منكر از اموری باشد كه شارع مقدّس به آن اهمیّت زیاد می دهد، مثل اصول دین یا مذهب و حفظ قرآن مجید و حفظ عقاید مسلمانان یا احكام ضروری اسلام، باید ملاحظه این اهمیّت بشود، و مجرّدِ ضرر، موجب واجب نبودن نمی شود، پس اگر حفظ عقاید مسلمانان یا حفظ احكام ضروری اسلام بر بذل جان و مال توقّف داشته باشد، بذل آن واجب است.



(مسأله 2219) اگر بدعتی در اسلام واقع شود، اظهار حق و انكار باطل واجب است، و این وجوب نسبت به عالمان شدیدتر است، و اگر سكوت علمای اعلام موجب هتك مقام علم و موجب سوء ظن به علمای اسلام شود; واجب است اظهار حق به هر نحوی كه ممكن است; اگرچه بدانند تأثیر نمی كند.



(مسأله 2220) اگر احتمال صحیح داده شود كه سكوت موجب می گردد كه منكری معروف یا معروفی منكر شود و یا ستمگری تقویت گردد و یا ستمی بر مسلمانان تحمیل گردد یا چهره دین و عالمان دینی را نزد مردم مخدوش سازد اظهار حق و اعلام آن خصوصاً بر عالمان و اجب است، و سكوت جایز نیست.





مراتب امر به معروف و نهی از منكر



امر به معروف و نهی از منكر مراتبی دارد، و جایز نیست با احتمال ثمر بخش بودن مرتبه پایین، به مراتب بالا عمل شود; و مراتب در آن به ترتیب ذیل می باشد:



مرتبه اوّل : با شخص گنهكار به گونه ای رفتار شود كه بفهمد به سبب ارتكاب معصیت، به این نحو با او رفتار شده است، مثل این كه از او رو برگرداند، یا با چهره عبوس با او مواجه شود، یا با او ترك مراوده كند واز او اِعراض نماید، به نحوی كه معلوم شود این امور برای آن است كه او معصیت را ترك كند.



(مسأله 2221) اگر در این مرتبه درجاتی باشد لازم است با احتمال تأثیر درجه خفیف تر، به همان اكتفا كند، مثلاً اگر احتمال می دهد كه با ترك تكلّم با او، مقصود حاصل می شود، به همان اكتفا كند و به درجه بالاتر عمل نكند، خصوصاً اگر گنهكار شخصی باشد كه این نحو عمل موجب هتك او شود.



(مسأله 2222) اگر اِعراض نمودن و ترك معاشرت با گنهكار موجب تخفیف معصیت



[358]

شود یا احتمال بدهد كه موجب تخفیف شود، واجب است; اگرچه بداند موجب ترك كامل معصیت نمی شود. و این امر در صورتی است كه با مراتب دیگر، نتواند از معصیت جلوگیری كند.



(مسأله 2223) اگر مراوده و معاشرت عالمان با ستمگران و سلاطین جور، موجب تخفیف ظلم آنها شود، باید ملاحظه كنند كه آیا ترك معاشرت اَهمّ است ـ زیرا ممكن است معاشرت موجب سستی عقاید مردم شود و موجب هتك اسلام و مراجع اسلام شود ـ یا تخفیف ظلم، پس هر كدام اَهمّ باشد، به آن عمل كنند.



(مسأله 2224) اگر معاشرت و مراوده عالمان با ستمگران، شرعاً خالی از مصلحت باشد، نباید معاشرت كنند زیرا این امر موجب اتّهام آنها خواهد شد.



(مسأله 2225) اگر ارتباط عالمان با ستمگران، موجب تقویت یا تبرئه ستمگران در نزد افراد بی اطّلاع شود، یا موجب جرأت آنها گردد، یا موجب هتك مقام علم شود، ترك آن واجب است.



(مسأله 2226) هر یك از اقشار جامعه كه باعث ترویج مقاصد ستمگران و یا تقویت ظلم و شوكت آنان گردد، مرتكب عمل حرام می گردد; و بر سایر مسلمانان لازم است كه آنها را نهی كنند، و اگر تأثیر نكرد، از آنها اِعراض كرده و با آنها معاشرت و معامله نكنند.



مرتبه دوم : امر و نهی به زبان، پس با احتمال تأثیر و حصول سایر شرایط گذشته، واجب است اهل معصیت را نهی كنند، و تارك واجب را به انجام واجب امر نمایند.



(مسأله 2227) اگر احتمال بدهد كه با موعظه و نصیحت، گنهكار گناه را ترك كند، موعظه و نصحیت لازم است و نباید از آن تجاوز كند.



(مسأله 2228) اگر بداند نصیحت تأثیر ندارد، واجب است با احتمال تأثیر، به نحو الزامی امر و نهی كند; و اگر جز با تشدید در گفتار و تهدید بر مخالفت تأثیر نكند، تشدید و تهدید لازم است; لكن باید از دروغ و معصیت دیگر احتراز شود.



(مسأله 2229) برای جلوگیری از معصیت، ارتكاب معصیت دیگر، مثل فحش و دروغ و اهانت جایز نیست، مگر آن كه معصیت، از چیزهایی باشد كه مورد اهتمام شارع مقدس باشد و به هیچ وجه به آن راضی نباشد; مثل قتل نفس محترمه، كه در این صورت; باید به هر نحو ممكن جلوگیری نماید.



[359]

(مسأله 2230) اگر گناهكار جز به جمع ما بین مرتبه اوّل و دوم از انكار ترك معصیت نكند، جمع واجب است; به این نحو كه هم از او اعراض كند و ترك معاشرت نماید و با چهره عبوس با او برخورد كند، و هم او را با زبان امر به معروف و نهی از منكر كند.



مرتبه سوم : توّسل به زور و جبر، پس اگر بداند یا اطمینان داشته باشد كه كسی جز با اِعمال زور و جبر ترك منكر نمی كند یا واجب را بجا نمی آورد، این كار واجب است، لكن باید از مقدار لازم تجاوز نكند.



(مسأله 2231) اگر جلوگیری از معصیت با گرفتن دست گناهكار یا حائل شدن بین او و گناه یا خارج كردن او از محل ارتكاب معصیت یا گرفتن ابزار گناه ممكن باشد، واجب است بدان عمل شود.



(مسأله 2232) جایز نیست اموال محترم گناهكار را تلف كند، مگر آن كه لازمه جلوگیری از معصیت باشد، در این صورت اگر اموال محترم گناهكار را تلف كند، ظاهراً ضامن نیست و در غیر این صورت، ضامن و گناهكار است.



(مسأله 2233) اگر جلوگیری از معصیت تنها با حبس نمودن گناهكار یا ممنوعیّت ورود او به محلّی ممكن باشد، با مراعات مقدار لازم واجب است.



(مسأله 2234) اگر جلوگیری از معصیت بر كتك زدن و سخت گرفتن بر گناهكار متوقّف باشد، جایز است ولی باید زیاده روی نشود و بهتر است در این صورت از مجتهد جامع الشرایط اجازه گرفته شود. بلكه در صورتی كه موجب اغتشاش، بی نظمی و بلوا شود باید از طریق قانون و در صورت عدم وجود نظام صالح با اجازه مجتهد جامع الشرایط و آگاه انجام شود.



(مسأله 2235) اگر جلوگیری از معصیت یا اقامه واجب بر مجروح كردن یا كشتن متوقّف باشد، باید با اجازه مجتهد جامع الشرایط و آگاه و با حصول شرایط آن صورت پذیرد و اقدام خودسرانه جایز نیست.



(مسأله 2236) اگر گناه از اموری باشد كه جلوگیری از آن در نظر شارع مقدّس از اهمیّت ویژه ای برخوردار بوده و گناهكار به هیچ وجه حاضر به رها كردن گناه نباشد، جلوگیری از آن به هر شیوه ممكن جایز بلكه واجب است. مثلاً اگر كسی قصد جان فردی را نماید كه ریختن خون او جایز نیست، باید به هر شیوه ممكن از او جلوگیری



[360]

شود، اگرچه به كشته شدن مهاجم منتهی شود، و در این مورد اجازه مجتهد جامع الشرایط لازم نیست. ولی در صورتی كه جلوگیری به غیر از قتل مهاجم امكان پذیر باشد، باید به همان اكتفا شود، و در هر حال اگر از حدّ لازم تجاوز كند گناهكار است و احكام متجاوز بر او جاری می شود.



(مسأله 2237) در صورتی كه امر به معروف و نهی از منكر متوقّف به برخورد عملی با افراد و ایجاد محدودیت بر آنها و یا اتلاف مال و یا تعرّض به جان و آبروی آنها باشد، امر به معروف و نهی از منكر به احتیاط واجب باید با اجازه مجتهد آگاه و جامع شرایط انجام گیرد و در صورتی كه جامعه بر اساس قانون شرع و یا قانونی كه مخالف شرع نیست اداره گردد، برخورد عملی با گناهكار باید با حكم دادگاه صالح انجام پذیرد، بلكه آمر به معروف و ناهی از منكر باید به گونه ای عمل كند كه ظاهر و باطن این عمل موجب توهین به اسلام و یا هرج و مرج و خودسری نگردد.



(مسأله 2238) نیكویی رفتار، منش و حسن سلوك مسلمانان خصوصاً عالمان، فرهیختگان و سرشناسان از بهترین وسایل امر به معروف و نهی از منكر است و بر همه واجب است با روش و منش پسندیده خود عملاً جامعه اسلامی را به انجام معروف و ترك منكر رهنمون بسازند.



(مسأله 2239) بر ارباب وسایل ارتباط جمعی، هنرمندان و نویسندگان لازم است علم، هنر و ابزار خود را در جهت ترویج معروف و نهی از منكر و پیشگیری از اخلاق ناپسند اجتماعی بكار گیرند و هنر، علم و ابزار نوین ارتباط جمعی را در جهت القاء شبهه و گمراهی و یا اشاعه اخلاق ناپسند بكار نگیرند، در غیر این صورت بر همگان لازم است آنان را طرد و با رعایت مراتب امر به معروف و نهی از منكر به پیروی معروف هدایت والزام نمایند. و از ابزار وسایل ارتباط جمعی كه به اشاعه فحشاء و اندیشه های ناپسند اقدام می نماید استفاده نكنند بلكه خرید و فروش و نگهداری این گونه وسایل در این صورت اشكال دارد.